حظر أممي لمنظمة حقوقية عربية

قررت
الأمم المتحدة الاثنين حظر اللجنة العربية لحقوق الإنسان لمدة عام بعد
شكوى الجزائر من أن الجماعة فوضت من اعتبرته "إرهابيا معروفا" للتحدث
بالنيابة عنها في اجتماع بمدينة جنيف السويسرية.

واتخذ القرار بدون تصويت في المجلس
الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من 54 عضوا رغم تحفظات أبدتها الدول الغربية،
ووصف مسؤول باللجنة الحقوقية القرار بأنه تحرك يهدف لإسكات صوتها.

ويترتب على هذا الإجراء ضد اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها
العاصمة
الفرنسية باريس، حرمانها من حق التحدث في الكيانات التابعة للأمم المتحدة.
وهذه المنظمة معارضة قوية لإسرائيل، لكنها تعارض بشدة كذلك ما تقول إنه
قمع متزايد في الدول العربية.

ومن جهته قال ممثل المنظمة بجنيف عبد الوهاب هاني "اتخذت هذه الخطوة
لإسكاتنا" مضيفا "نحن نثير انزعاج الجميع بما في ذلك الأوروبيون
والأميركيون من خلال انتقادنا لهم أيضا، وعليه لا يوجد من يهب للدفاع
عنا".

وكانت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة وتتألف من 19
عضوا
في نيويورك، أوصت في يناير/ كانون الثاني بتعليق الاعتراف باللجنة العربية
لحقوق الانسان التي كانت تحمل في السابق "الصفة الاستشارية".

وتقول الدول الغربية إن اللجنة تحركت بشكل متزايد في السنوات الأخيرة لإبعاد منظمات غير حكومية حقيقية.

وسيتم الآن استبعاد اللجنة العربية من مجلس حقوق الإنسان. وتأسست
اللجنة في عام 1998 ويديرها 15 من محامي حقوق الإنسان الذين يعيشون بشكل رئيسي في الدول العربية لكن بعضهم يعيش في دول غربية.

وفي شكواها إلى لجنة المنظمات غير الحكومية قالت الجزائر إن اللجنة
انتهكت القواعد العام الماضي عندما وضعت رشيد مسلي، وهو محام مقره
جنيف، كمتحدث. وكانت الجزائر أصدرت أمر اعتقال ضد مسلي باعتباره عضوا في "جماعة إرهابية مسلحة".

وقال عبد الوهاب هاني إن مسلي كان محاميا
فر من الجزائر بعد تعرضه للملاحقة بسبب دفاعه عن أعضاء في جبهة الإنقاذ
الإسلامي التي لم يعد لها وجود الآن، وكانت تحارب الدولة في التسعينيات.