كروبي: الشرطة تعذب المعتقلين

اتهم المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة مهدي كروبي السلطات الأمنية في البلاد بتعذيب المعتقلين الذين أوقفوا خلال المظاهرات التي أعقبت الإعلان عن النتائج.

ونقل عن موقع كروبي على الإنترنت وصفه الحكومة الجديدة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأنها "غير شرعية" وقوله إن سلوك رجال الأمن "أسوأ من سلوك الصهاينة في فلسطين المحتلة"، مضيفا أن أجهزة المخابرات الإيرانية تحولت إلى "أداة لترهيب وقمع الشعب الإيراني".

تعذيب نفسي
وقال كروبي في رسالة إلى وزير الاستخبارات غلام حسين محسني إيجي إن "سلوك أفراد الأمن الإيراني أسوأ من سلوكيات الصهاينة في فلسطين المحتلة"، وتساءل "هل يمكنك أن تضع معتقلين تحت التعذيب النفسي في مساجد ومدارس وفي أقبية المكاتب الحكومية؟".

وقد دعا زعماء التيار الإصلاحي في إيران كبار رجال الدين في البلاد إلى المساعدة في الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين ألقي عليهم القبض في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي.

وقال هؤلاء الزعماء في بيان لهم إن "السبيل الوحيد للخروج من هذا الموقف هو الإفراج الفوري عن المعتقلين"، وعبروا عن قلقهم على الصحة الجسدية والنفسية للمعتقلين، مؤكدين أنه من "الخطأ الربط بين المعتقلين المؤيدين للإصلاح ودول أجنبية".

وفي سياق متصل قال موقع "مشاركات" الإيراني على الإنترنت إن نجل مستشار للمرشح الخاسر محسن رضائي قتل في السجن بعد أن اعتقل في التاسع من يوليو/تموز الجاري.

وأضاف الموقع أن محسن نجل عبد الحسين روح الأميني، الذي كان كبير مستشاري رضائي قتل في سجن إيفين، لكنه لم يذكر متى قتل ولا كيف وقع ذلك.

قانون أميركي
من جهة أخرى صوت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية كبيرة على مشروع قانون ينص على تخصيص نحو خمسين مليون دولار لدعم وسائل إعلام تبث بالفارسية من خارج إيران.

الإصلاحيون دعوا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين (رويترز-أرشيف)
وجاء مشروع القانون -الذي قدمه نواب ديمقراطيون وآخرون جمهوريون بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأميركية جون ماكين- تعديلا لقانون تفويض الدفاع القومي، وحمل اسم "ضحايا الرقابة الإيرانية".

وقال ماكين إن الحكومة الإيرانية اتخذت العديد من الخطوات لمنع المعارضين لها من التواصل بينهم والاتصال بالعالم الخارجي، مشيرا إلى أن القانون الجديد "سيساعد على فتح المجتمع الإيراني" عن طريق تقديم مساعدات لتكنولوجيا البث والاتصالات والإنترنت.

وينص هذا القانون على تخصيص ثلاثين مليون دولار على شكل تمويل إضافي لمجلس محافظي البث الإذاعي والتلفزيوني الأميركي لتوسيع البث باللغة الفارسية وتطوير تكنولوجيا للالتفاف على جهود الحكومة الإيرانية لعرقلة النفاذ إلى الراديو والأقمار الصناعية والإنترنت.

وتتضمن جوانب أخرى من هذا القانون تخصيص عشرين مليون دولار لإطلاق صندوق للتعليم الإلكتروني والتبادل والإعلام الإيراني الذي سيدعم تطوير التكنولوجيات التي تساعد الشعب الإيراني على الوصول إلى المعلومات.

وينص القانون أيضا على إنفاق خمسة ملايين دولار على جمع وتوزيع المعلومات حول وضع حقوق الإنسان في إيران.