بان يدعو لبحث تعويضات العراق

قالت الأمم المتحدة إنه يتوجب البحث عن بدائل لحل مشكلة التعويضات التي يدفعها العراق عن حرب الخليج الأولى عام 1991. يأتي ذلك بعد يوم من اتهام الكويت لبغداد بارتكاب ما وصف بأنه تعديات على حدود البلدين المشتركة.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير أصدره الاثنين مجلس الأمن الدولي على مساعدة العراق في الإيفاء بالتزاماته المعلقة، وذلك في إشارة إلى طلب كان قد تقدم به الأخير لخفض نسبة المبالغ المالية التي يدفعها للكويت.

وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم العراق بتعويض الدول التي تضررت من اجتياحه للكويت عامي 1990 و1991. وينبغي لبغداد حاليا أن تخصص 5% من إيراداتها النفطية للتعويضات التي يذهب معظمها إلى الكويت.

وقال بان في تقريره "لقد أحطت علما بالطلب العراقي لتخفيض نسبة التعويضات إن لم يكن شطبها تماما، وفي هذا الصدد أشجع العراق بقوة وغيره من الجهات المعنية للبحث بفعالية عن حلول بديلة لمسألة التعويضات والديون المستحقة الدفع، بما في ذلك من خلال الاستثمارات المتبادلة تحقيقا لمصلحة الشعب العراقي والمنطقة ككل".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد حث في 22 يوليو/ تموز المجلس على أن تـُحل بلاده من الالتزام بدفع مليارات الدولارات للكويت كتعويضات عن الحرب. وفي وقت سابق الشهر الماضي طالب سفير العراق في الأمم المتحدة حميد البياتي مجلس الأمن بتخفيض نسبة التعويضات من 5% إلى 2.5%.

المالكي طالب بأن تحل بلاده من التزام
دفع التعويضات (الفرنسية-أرشيف)
عراق جديد
وأفاد الأمين العام الأممي في تقريره أن مجموع ما ينبغي أن يدفعه العراق للكويت حتى الآن يبلغ 27.1 مليار دولار.

وشدد بان على أن "عراق اليوم مختلف جدا عن العراق ما قبل عام 2003 " في إشارة إلى النظام الجديد الذي تشكل بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأسقطت نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وأعرب بان عن أمله أن يأخذ مجلس الأمن تقريره بالحسبان لدى مناقشة القرارات الملائمة التي "ستساعد العراق في الإيفاء بالتزاماته المعلقة في الوقت المناسب". ودعا المسؤول الأممي كلا من الكويت والعراق إلى التفكير بخطوات تحل المشاكل العالقة في جو من التراضي.

وتعارض الكويت بشدة إنهاء وضع العراق تحت الفصل السابع، ونجحت حتى الآن في الضغط على أعضاء المجلس. لكن دبلوماسيين في المجلس يقولون إنهم ربما يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام، الأمر الذي سيمكن العراق من إعادة التفاوض على حجم التعويضات التي يدفعها.

وكان العراق قد أعلن أنه لا يزال عليه أن يدفع تعويضات قدرها 25.5 مليار دولار 24 مليارا منها للكويت وحدها.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح (الفرنسية-أرشيف)
اتهام كويتي
وجاء تقرير بان كي مون بعد يوم من اتهام الكويت العراق بارتكاب ما وصفتها تعديات على حدودهما المشتركة، ودعت بغداد إلى احترام قرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أن من شأن ذلك طمأنة الجميع خاصة الكويت القلقة إزاء الاستقرار السياسي والأمني في العراق.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في تصريح صحفي نشر الأحد إن بلاده "تأمل أن يقوم الإخوة في العراق بمعالجة مجموعة من القضايا على رأسها ترسيم الحدود، لأنه لا تزال هناك تعديات عراقية على الحدود".

وأشار الصباح إلى أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في هذا الشأن، مؤكدا أهمية عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين لتعزيز أوجه التعاون.

وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833 الذي يرسم الحدود بين الدولتين، حيث منح القرار الكويت بعض الأراضي التي كانت سابقا ضمن الحدود العراقية.

وفي العام 2006 أبرم الكويت وبغداد اتفاقا يسمح بموجبه للكويت بإنهاء بناء سياج على الحدود ودفع تعويضات للمزارعين العراقيين الذي يملكون أراضي على الحدود. كما دعا الاتفاق لإنشاء منطقة عازلة على جانبي الحدود. لكن الكويت التي تريد أيضا ترسيم الحدود البحرية أعربت على مدى سنوات عن عدم رضاها.