اتفاقية ضريبية بين ليختنشتاين وبريطانيا

وقعت بريطانيا وليختنشتاين اتفاقية تهدف إلى الكشف عن الضرائب غير المسددة من جانب مستثمرين بريطانيين في الإمارة الواقعة في جبال الألب.



وقالت حكومة ليختنشتاين إن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع عملاء الخدمات المالية بالإمارة -الذين لم يسددوا الضرائب المستحقة عليهم في بريطانيا- على تقديم معلومات وفقا لشروط خاصة خلال الفترة من 2010 إلى 2015.



وتعطي الاتفاقية البريطانيين فترة تمتد من الأول من سبتمبر/أيلول 2009 حتى 31 مارس/آذار 2015 للكشف عن موجوداتهم في ليختنشتاين مقابل معاملة تفضيلية في تسديد ضرائبهم.



يشار إلى أن الاتفاقية بين بريطانيا وليختنشتاين تعتبر آخر خطوة يتم الإعلان عنها ضد التهرب الضريبي فيما وراء البحار.



وقال متحدث باسم مكتب الضرائب والجمارك البريطاني إن نحو خمسة آلاف بريطاني تصل استثماراتهم بالإمارة إلى ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.3 إلى 5 مليارات دولار) سيتأثرون بالاتفاقية.



وكانت ليختنشتاين -وكذلك ما يطلق عليها الملاذات الضريبية الآمنة- قد قبلت في آذار/مارس بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال التعاون الضريبي الدولي.



وقالت هذه المراكز التي تعمل بنظام المناطق الحرة إنها ستخفف قواعد السرية المصرفية لديها في مقابل بقائها خارج القائمة السوداء التي أعدتها دول مجموعة العشرين.



وتشير التقارير إلى أن بنوك ليختنشتاين تدير 120.8 مليار فرنك سويسري (111.5 مليار دولار) بحسب إحصاءات العام الماضي.



وكانت الإمارة قد توصلت إلى اتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبية مع الولايات المتحدة وألمانيا.